انواع نهاد هاي سازش در كشور هاي حقوقي جهان

1- نهادهای سازش در نظامهای کامن لا :
الف – انگلیس :
در سیستم حقوقی انگلیس که متخذ از کامن لاست ، حقوقدانان تا سال 1800 م ، در دانشگاه تربیت نمی شدند . بلکه حقوق بصورت تجربی و در رویه قضایی دادگاهها آموخته می شد .
امروز ، نیز در انگلستان برای وکیل دادگستری ، مشاور حقوقی یا قاضی شدن داشتن لیسانس از یک دانشگاه ضروری نیست ، آنان بر حسب سنت از طریق عمل تربیت می شدند .
در حقوق انگلیس ، تعداد قابل ملاحظه ای از اختلافات ، که از اختلافات مورد رسیدگی دادگاههای عادی کمتر نیست ، در حال حاضر به سازمانهایی ارجاع می شود که در آنان حقوقدانان با غیر حقوقدانان مشترکاً به قضاوت می نشینند ، یا حتی ممکن است حقوقدانان در آنها شرکت نداشته باشند . و در این سازمانها ، اختلافات با شیوه ها و روحیه ای کاملاً متفاوت با شیوه و روحیه کامن لا ، رسیدگی و حل و فصل می شود . اکثریت عظیم دعاوی ، در انگلستان ، بوسیله دادگاههای معروف به دادگاههای تالی ، کمیسیونهای عادی اداری و داوران خصوصی حل و فصل می شود . تصمیم داور جز هنگامی که بتوان به صادر کننده آن رفتاری ناروا را نسبت داد لغو نمی شود .
در زمینه کیفری رسیدگی به جرایم کوچک بر عهده ، ماجیسترهاست ، که افراد ساده ای هستند و مقام قاضی صلح به آنان واگذار شده است . قضات صلح حقوقدانان نیستند ، آنان وظایف خود را با کمک منشی حقوقدان انجام می دهند و حق الزحمه ای دریافت نمی کنند . صلاحیت ماجیسترها ، در امور کیفری ، منحصر به حکم دادن در مورد جرایم کوچک نیست ، در مورد جرایم بزرگ نیز ، بموجب آیین دادرسی مقدماتی ، بر عهده آنان است که تصمیم بگیرند که آیا دلایل کافی مجرمیت برای فرستادن متهم به دادگاه سلطنتی وجود دارد یا نه ؟
در مورد امور اداری و برای حل مشکلات پدید آمده در زمینه پاره قوانین سازمانهای مختلفی بنام ، دفتر ، کمیسیون یا دادگاه صلاحیت « شبه قضایی » یافته اند .

ب – آمریکا :
در ایالات متحده آمریکا و بویژه در سانفراسیسکو ، یک جنبش کاملاً مستقل از قدرت عمومی و بویژه از دادگستری چه از نظر تأمین مالی و چه از نظر ارجاع موارد به کمیته های میانجیگری که تنها کمتر از 3 %          از پرونده های ارجاعی را از پلیس و دادسرا دریافت می کنند وجود دارد .
هیأتهای ( شوراهای ) محلی سانفرانسیسکو پاسخی صرفاً اجتماعی محسوب می شود که تحت تأثیر                 اندیشه های یک وکیل آمریکایی که نظام کیفری را ناکارا دانست در سال 1976 ، بوجود آمد . این هیأت ( شورای انجمن ) محلی مردمی از چندین عضو افتخاری ساکن در محله تشکیل شده است .

ج – هند :
در هند بر اساس عرف و عاداتی زندگی می کنند که تحت حاکمیت مکتب هندویسم است . عرف ها بسیار متفاوتند . هر طبقه منفصل ( کاست ) یا تقسیمات جزء طبقه منفصل از قواعد عرفی ویژه خود پیروی                می کنند ، مجامعی ( پانشایات ) در سطح محله تمام مشکلات و تمام دعاوی را بر تکیه آرا تصمیم می گیرند ، وسایل مؤثری برای فشار و مجازات در اختیار دارند . هولناکترین ضمانت اجرا ، اخراج از طبقه است که فرد را، در جامعه ای که زندگی خارج از تعلق به گروه در آن معنایی ندارد ، منزوی می کند . بعبارتی ، توسل به سیستم غیر رسمی و مردمی ، در حل و فصل اختلافات ، در عمل ، اهمیت بیشتری از نظام رسمی دارد .
2- نهادهای سازش در نظامهای رومی و ژرمنی :
در کشورهای دارای « حقوق نوشته » نیز ، انجمن های مردمی و شوراهای محلی ، در کنار و در معیت دادگستری در حل و فصل دعاوی واجد اهمیت باشد .

الف- فرانسه:
در فرانسه بمنظور اجتناب از نظام کیفری، میانجیگری بعنوان مقوله مشابه و مجاور حقوق کیفری، ظاهر                  می شود.
در این کشور، میانجیگری، اصولا براساس و در چارچوب « اصل مناسب بودن تعقیب کیفری» که برای دادسرا در نظر گرفته شده است اعمال می شود. در این صورت دادسرا یا انجام امر میانجیگری را به مرجعی خارج از خود محول می کند، یا اینکه خود، اداره و هدایت میانجیگری را بعهده می گیرد. بعضی از قضات تحقیق، نیز میانجیگری را در چارچوب اختیاراتی که در زمینه تحقیقات دارند، انجام دهند و در صورت لزوم قرار منع تعقیب صادر می نماید.
اختیار ارجاع پرونده به میانجیگر، از دو طریق به دادگاهها نیز داده شده است: یا درچارچوب بایگانی کردن پرونده ( مثلاً دادگاههای اطفال در اتریش بهمین شکل عمل می نمایند )، یا در چارچوب تعلیق کیفر، همراه            با احاله آن به یک نهاد خارج از نظام کیفری ( مثلاً طرح جبران و ترمیم خسارت در انگلستان نیز همین گونه است) .
بدین ترتیب، در فرانسه، امر میانجیگری، یا در داخل نظام کیفری صورت می گیرد و یا اینکه تحت اداره و نظارت کامل دستگاه دادگستری صورت می پذیرد . بعبارتی، در این کشور، امر میانجیگری، بصورت کاملاً مستقل از نظام کیفری نیست، بلکه مکمل و در جوار دادگستری قرار می گیرد.

ب- آلمان:
در آلمان، میانجیگری را از طریق تکلیف آن به بزه دیدگان بعنوان « شرط مقدماتی ضروری برای اقامه شکایات رسمی»(دادگستری)، تشویق می کنند، بدیهی است در این حالت، پیامد میانجیگری مضاعف است. زیرا مطالعات سنجشی نشان می دهد که از هر دو مورد میانجیگری، یک مورد آن موفقیت آمیز است، لیکن تعداد کل پرونده ها کاهش می یابد. زیرا این روش رسیدگی، نقش انصراف آوری برای شاکی ایفا می کند.
در نظام حقوقی کشور ما که مطابق قانون اساسی، احقاق حق و رسیدگی به تظلمات از وظایف دادگستری و قوه قضائیه است، بنظر می رسد این روش، جهت مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی، مناسب باشد.

زیرا هم از بار دادگستری کاسته می شود و مردم تشویق به صلح وسازش در خارج از دادگستری می شوند و هم اینکه، چنانچه در نهایت، نهاد سازش، موفق به برقراری و ایجاد صلح و مودت بین طرفین نگردید، حق مراجعه به دادگستری از ذیحق سلب نمی شود و ایشان می تواند جهت احقاق به دادگستری متوسل شود و بدین طریق، شائبه مغایرت با قانون اساسی پیش نمی آید.

3- نهاد سازش در کشورهای سوسیالیستی:
در کشورهای سوسیالیستی، تاکید زیادی بر نقش توده ها در اداره امور اجتماعی وجود دارد.

الف- اتحاد جماهیر شوروی سابق:
اتحاد جماهیر شوروی سابق، درحقیقت، کشور شوراها نامیده می شد.
سیستم حقوقی این کشور متفاوت از سیستمهای حقوقی کامن لا و روم- ژرمن بود. سرنوشت این کشور  اکنون به تاریخ پیوسته است. هر چند با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی، نظام حقوقی آن، نیز متلاشی گردید؛                   
اما از نظر آگاهی تاریخی به نظام حل و فصل دعاوی بر این کشور، واجد اهمیت می باشد . در شوروی سابق ، قاضی لزوماً حقوقدان نبود ، هیچ گونه شرط ، مهارت ، ترتیب حقوقی یا کارآموزی سد راه آزادی انتخاب کنندگان نبود .
در اتحاد شوروی سابق، اختلافات ناشی از کار عموماً توسط سازمانهای اجتماعی خارج از دادگستری حل و فصل می گردید. طبق ایده کمونیسم، حقوق و دولت، در شکل والای سازمان اجتماعی در دوره کمونیسم ، باید زایل می شد.
بسیاری از مسایل مربوط به وضع داخلی کلخوزها، از صلاحیت دادگاههای خارج بودند. اخذ تصمیم در زمینه این قبیل مسایل، بدون امکان شکایت از آن مطلقاً بعهده مجمع عمومی کلخوزها واگذارشده بود.
در شوروی سابق ، همچنین دادگاههای رفقا به تعیین مجازات برای آن گروه از رفتارهای ضد اجتماعی           کم اهمیت اقدام می نمودند، که ارزش ارجاع به دادگستری را نداشت.

وظیفه مجامع اجتماعی که در سال 1961 ایجاد شد، بویژه مبارزه علیه کسانی بود که از تکلیف اجتماعی اشتغال سر باز زده و زندگی طفلی پیشه می کردند.
از دیدگاه حقوقدانان شوروی سابق، مجامع مردمی به منزله مراجع قضایی به معنایی واقعی تلقی نمی شدند.
این مجامع از نظر آنان، نهادهایی بودند که، با تجربیات محدود خود و با مشارکت دادن توده مردم در حفظ انضباط اجتماعی در رعایت قواعد زندگی در جامعه، بایست در حاشیه حقوق مقدمات ظهور جامعه کمونیستی را فراهم آورند.

ب- چین :
در طرز تفکری چینی، قوانین وسیله عادی حل و فصل تعارض و اختلافات بنی انسانها نیستند.
متعاقب انقلاب 1911، در مواردی که افراد به دادگاهها، مراجعه می کردند، قضات اصدار حکم و تصمیم گیری بر مبنای ارزشها و معیارهای کنفوسیوسی را بر مبنای قوانین ترجیج می دادند.
اعتقاد بر این است که حقوق به عنوان درمان نهایی و آنگاه که سایر روشها به نتیجه مطلوب نرسند ، باید بکار آید.
آنچه درباره شخص مرتکب جرم، باید اعمال شود، اقدام تربیتی یا کیفری و اقناعی است؛ نه بی آبرویی و خفت که یک محکومیت مدنی یا کیفری در بر دارد.
سیاست جنایی چین کمونیست، مبتنی بر این است که بزهکاری محصول جامعه است. لذا برای اینکه بتوان روی آن تاثیر گذارد، باید از تاثیرگذار روی جامعه شروع کرد.
بطور کلی در دورنمای مارکسیستی، زوال و نابودی دولت و در کشورهای دارای این اندیشه – کشورها اروپایی سابق- آرزوی یک مدل صرفاً جامعه وی از نوع گروهی را داشتند و در این چارچوب تلاش می کردند، ابتدا، آنرا با زور برای حل و فصل اختلافهای کار و سپس برای حل و فصل اختلافهای همسایگی ایجاد کنند.
دادگاههای رفقا، در شوروی سابق صلاحیت داشتند جرایم کوچکی که به نوعی کیفرزدایی شده بود و نیز رفتارهای مبنی بر انحراف را رسیدگی نمایند.

دادگاههای رفقا به صدور کیفر خواست مبادرت نمی کردند بلکه « اقدامهای دارای تاثیر اجتماعی» از قبیل، پوزش خواهی عمومی، اخطار دوستانه، سرزنش و نکوهش اجتماعی، توبیخ اجتماعی که گاه همراه با چاپ در رسانه های نوشتاری است یا محروم کردن از پاداش و انتقال به یک شغل اداری با حقوق و مزایای کمتر یا حتی جریمه را در حکم صادر می نمودند.

 4- اهمیت سازش در ژاپن:
در ژاپن، چندین نوع سازش در قانون پیش بینی شده است. نوع اول از سازش (جی دان)، مطابق سنت،                 در مرحله پیش از دادرسی، صورت می گیرد. رفتن به دادگاه از دیدگاه ژاپنیها، رفتاری قابل سرزنش محسوب می شود.
قبل از آنکه به چنین کاری تن دهند، سعی می کنند، با توسل به هر گونه میانجی، اختلافی را که بوجود آمده است، دوستانه حل کنند.
مع هذا در صورت عدم حصول چنین توافقی، اصحاب دعوا می توانند به دادگاه مراجعه نمایند، با این وصف، اندیشه سازش از بین نمی رود. با این وجود، نفس مداخله قاضی، نشانه یک آشفتگی اجتماعی است و در ژاپن کوشش می شود از آن اجتناب ورزند.
براساس آیین دیگری بنام( شوتیی)، اصحاب دعوا هنگام مراجعه به دادگاه می توانند، به جای دادخواست رسیدگی قضایی بر مبنای قواعد حقوقی، از دادگاه بخواهند کمیسیون سازش تعیین کند و این کمیسیون مامور می شود، یک راه حل مرضی الطرفین به ایشان پیشنهاد کند. کمیسیون از دو نفر مامور سازش و یک قاضی تشکیل می شود، اما قاضی از شرکت در جلسات خودداری می کند. زیرا نباید این تصور بوجود آید که دعوی، در واقع، با حاکمیت قاضی حل و فصل شده است. اصحای دعوا که نگران شهرت و اعتبار خویشند بیشتر ترجیح می دهند از طریق آیین شوتی به دادگاهها مراجعه کنند تا اینکه در مورد دعوای خویش، خواستار راه حل حقوقی شوند.
در کشور ژاپن حفظ سنتها باعث گردیده است تمایل مردم بر این امر قرار گیرد که اختلافات خود را بصورت دوستانه و سنتی حل و فصل نمایند تا از طریق نظام رسمی دادگستری.

شوراي حل اختلاف مشراگه...