شوراي حل اختلاف مشراگه

به نام خدا سلام علیکم به دلیل درخواست های کاربران گرامی با عنوان در اختیار قرار دادن کتب آموزشی شورای حل اختلاف امروز لینک های دانلود این کتابچه ها را با فرمت pdf  در اختیار شما عزیزان قرار می دهم که امید وارم مورد رضایت شما عزیزان قرار بگیرد.23.pdf - 3.9 MB24.pdf - 3.1 MB25.pdf - 2.8 MB26.pdf - 2.6 MB + نوشته شده در شنبه چهارم مرداد ۱۳۹۳ ساعت 17:56 توسط عادل خالدي  |  شوراي حل اختلاف مشراگه...ادامه مطلب

شوراهای حل اختلاف كه در اجراي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه تأسيس شده بود، به موجب ماده 134 قانون برنامه چهارم نيز تنفيذ شد و بالاخره در ميان نظرات موافق و مخالف، قوه قضائيه لايحه قانونی استمرار كار اين شوراها را تحت عنوان "لايحه شوراهای حل اختلاف و قاضي تحكيم" به مجلس شوراي اسلامي تسليم كرد و مجلس شوراي اسلامي سرانجام در تاريخ 1387.4.18 قانون مربوطه را تحت عنوان "قانون شوراهای حل اختلاف" به تصويب رسانيد. هدف از تأسيس شورای حل اختلاف آن گونه كه در ماده 189 قانون برنامه سوم آمده بود: "كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي ... رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضایی آن از پيچيدگی كمتری برخوردار است ..." بوده است.در واقع، هرچند شوراهای حل اختلاف به عنوان یک کار سنتی و غیربرنامه­ریزی شده و حرکت خودجوش در میان طوائف و ایلات و عشایر مسبوق به سابقه بوده است، اما قانونمند و با سازو کار مصوب نبوده است. بدین دليل مسئولين ذيربط احساس كرده بودند كه بايد سازوكارهایی براي جلوگيری از ورود انبوه پرونده‌‍ها به محاكم پيش‌بيني شود و امور قضایی ساده‌تر كه قابل حل و فصل توسط ريش سفيدان و كدخدايان است به آنان سپرده شود.اما به هر حال روشن بود كه شوراهای حل اختلاف بدون قانون مصوب مجلس نمی‌توانست به كار و حيات خود ادامه دهند و اين بود كه قوه قضائيه لايحه شوراهای حل اختلاف را به مجلس تقديم كرد.اكنون می‌توان گفت كه شوراهای حل اختلاف جايگاه قانوني محكمي يافته، و از قالب موقت قانون برنامه توسعه بيرون آمده است. شوراي حل اختلاف مشراگه...ادامه مطلب

1- نهادهای سازش در نظامهای کامن لا :الف – انگلیس :در سیستم حقوقی انگلیس که متخذ از کامن لاست ، حقوقدانان تا سال 1800 م ، در دانشگاه تربیت نمی شدند . بلکه حقوق بصورت تجربی و در رویه قضایی دادگاهها آموخته می شد . امروز ، نیز در انگلستان برای وکیل دادگستری ، مشاور حقوقی یا قاضی شدن داشتن لیسانس از یک دانشگاه ضروری نیست ، آنان بر حسب سنت از طریق عمل تربیت می شدند .در حقوق انگلیس ، تعداد قابل ملاحظه ای از اختلافات ، که از اختلافات مورد رسیدگی دادگاههای عادی کمتر نیست ، در حال حاضر به سازمانهایی ارجاع می شود که در آنان حقوقدانان با غیر حقوقدانان مشترکاً به قضاوت می نشینند ، یا حتی ممکن است حقوقدانان در آنها شرکت نداشته باشند . و در این سازمانها ، اختلافات با شیوه ها و روحیه ای کاملاً متفاوت با شیوه و روحیه کامن لا ، رسیدگی و حل و فصل می شود . اکثریت عظیم دعاوی ، در انگلستان ، بوسیله دادگاههای معروف به دادگاههای تالی ، کمیسیونهای عادی اداری و داوران خصوصی حل و فصل می شود . تصمیم داور جز هنگامی که بتوان به صادر کننده آن رفتاری ناروا را نسبت داد لغو نمی شود .در زمینه کیفری رسیدگی به جرایم کوچک بر عهده ، ماجیسترهاست ، که افراد ساده ای هستند و مقام قاضی صلح به آنان واگذار شده است . قضات صلح حقوقدانان نیستند ، آنان وظایف خود را با کمک منشی حقوقدان انجام می دهند و حق الزحمه ای دریافت نمی کنند . صلاحیت ماجیسترها ، در امور کیفری ، منحصر به حکم دادن در مورد جرایم کوچک نیست ، در مورد جرایم بزرگ نیز ، بموجب آیین دادرسی مقدماتی ، بر عهده آنان است که تصمیم بگیرند که آیا دلایل کافی مجرمیت برای فرستادن متهم به دادگاه سلطنتی وجود دارد یا نه ؟ در مورد امور اداری و برای حل مشکلات پدید آمده در زمینه پ شوراي حل اختلاف مشراگه...ادامه مطلب